به نقل از «ایسنا»

مجلس برای مردم؛ مردم برای مجلس

تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۸۷۱۷

ایسنا/اصفهان در کتاب «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول»، نام مردم و نمایندگان همواره در کنار هم آمده که انعکاسی از اهمیت همراهی سیاست‌مداران و مردم است. مردم و مجلسی‌ها بدون تردید در درازنای تاریخ هرگاه به هم پشت کرده‌اند، از مسیر رسیدن به اهداف، مقاصد و آرمان‌های خویش اگر خارج نشده باشند، قطعاً دور شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدعلی فروغی، معروف به ذکاءالملک که در ۱۲۵۴ شمسی به دنیا آمد و ۶۷ سال بعد در ۱۳۲۱ درگذشت، سالیان دراز در تهران زیست، اما از خاندانی اصفهانی بود. پدرش، محمدحسین فروغی، از درباریان ناصرالدین‌شاه قاجار به شمار می‌رفت. پدربزرگ محمدعلی، موسوم به آقا محمدمهدی ارباب، صاحب اثری معروف به نام «مؤلف نصف جهان فی تعریف الاصفهان» است.

به‌طورکلی، همۀ فروغی‌ها هرکجا که بودند، علاقۀ ویژه‌ای به زادگاه اجدادی خود داشتند. این خاندان آن‌قدر به نسب اصفهانی و شجره‌نامۀ خود اهمیت می‌داد که می‌توانست اجدادش را تا روزگار صفویان و سلطنت شاه ‌صفی نام ببرد. احمد واردی در رسالۀ خود به این مسئله توجه می‌کند. واردی‌، پژوهشگر دانشگاه یوتا در آمریکا، تحقیق جامعی دربارۀ این سیاست‌دان اصفهانی نوشته که ترجمۀ فارسی آن نیز به‌کوشش عبدالحسین آذرنگ و با عنوان «زندگی و زمانۀ محمدعلی فروغی» در اختیار مورخان و پژوهشگران تاریخ سیاسی قرار دارد.

فروغی را بیشتر به‌خاطر نخست‌وزیری‌اش در دو حکومت اول و دوم پهلوی می‌شناسیم، اما زندگی سیاسی او و به‌طور مشخص رابطۀ او با دولت از سال‌ها پیش در ۱۲۸۵ شمسی و از گشایش اولین مجلس شورای ملی در ایران آغاز می‌شود. به‌گفتۀ احمد واردی، صنیع‌الدوله که نخستین رئیس مجلس در تاریخ کشورمان است، با شروع کار این قوه از وی خواست تا دفتر یا دبیرخانۀ مجلس را راه بیندازد و خود فروغی نیز آن را سرپرستی کند.

قوانین نو برای نهاد نو

این اصفهانی‌تبار به غیر از اینکه اولین دبیرخانۀ نخستین مجلس تاریخ ایران را تأسیس کرد، کوشید تا در اثری مکتوب از زوایای مختلف به قانون و مجلس نوپای کشور نگاه کند. او در همان دوران مجلس اول، یک سال پس از تأسیس آن، کتاب «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول (اولین کتاب حقوق اساسی در ایران)» را تألیف کرد. این اثر بازتابی از نیاز جدید جامعه بود؛ نیازی که با گذار زیست ما ایرانیان از عصر پادشاهی مطلقه به پادشاهی مشروطه پدیدار شد.

 «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول (اولین کتاب حقوق اساسی در ایران)» یک مقدمه و ۲ باب دارد. مقدمۀ فروغی بحثی در باب علم حقوق است. مطلب مهمی که در باب اول این کتاب بررسی می‌شود، اختیارات یا وظایف مجلس است، مجلسی که در آن کتاب با عنوان «پارلمان» یاد می‌شود. باب دوم نیز از این مسئله سخن به میان می‌آید که مردم یا ملت در برابر این پارلمان از چه حقوق و اختیاراتی بهره‌مند هستند.

از عمر مجلس، ۱۱۷ سال و از عمر این کتاب، ۱۱۶ سال می‌گذرد، مرور این مفاد نشان می‌دهد که دستگاه قانونی یادشده، از چه جنبه‌هایی تغییر یافته و کدام گوشه‌های آن ثابت مانده است. در این کتاب نام مردم و نمایندگان همواره در کنار هم آمده که انعکاسی از اهمیت همراهی سیاست‌مداران و مردم است، آنان همان کسانی هستند که جدا از هم معنایی ندارند. مردم و مجلسی‌ها بدون تردید در درازنای تاریخ هرگاه به هم پشت کرده‌اند، از مسیر رسیدن به اهداف، مقاصد و آرمان‌های خویش اگر خارج نشده باشند، قطعاً دور شده‌اند.

مجلس، اتاق عالی، اتاق سافل

به روایت تاریخ مجلس در ایران و بر اساس نوشتۀ محمدعلی فروغی، وظیفۀ اصلی پارلمان در بدو تأسیس، همان تصویب قانون بود. اما مطابق همین اثر فروغی که «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول» نام دارد، برخی جزئیاتِ وظایف ممکن است در حال حاضر تغییر کرده باشند. یا اسامی شماری از زیرمجموعه‌های پارلمان در آن دوره، ممکن است اکنون برایمان آشنا نباشند. به‌هرروی، مجلسی که امروزه داریم، پشتوانه‌های آن همان پارلمانی است که در روزگار قاجاریه گشایش یافت.

فروغی پس از تأکیدش بر اهمیت اساسی‌ترین وظیفۀ مجلس، یعنی قانونگذاری، به دیگر رسالت‌های آن نیز اشاره می‌کند. تصویب دخل و خرج دولت و نظارت بر اجرای قوانین نیز به عهدۀ مجلس شورای ملی یا پارلمان بود. همه می‌دانیم که مجلس کنونی ما بر قانون نظارتی ندارد و این قوۀ قضائیه است که باید حسن اجرای آن را پیگیری کند.

«اتاق سافل» و «اتاق عالی» نیز دو بخش بسیار مهم مجلس به شمار می‌رفت که هم وظایف مشترکی برای آن‌ها تعریف شده بود و هم هرکدام تکالیف مخصوص به خود را داشت. مجلس، برای تصویب‌ هر قانونی به رأی اکثریت اتاق‌های سافل و عالی نیازمند بود. اتاق اسافل به‌طور تخصصی‌تر بر روی تصویب بودجه یا دخل و خرج دولت کار می‌کرد. اتاق عالی نیز که به‌گفتۀ فروغی می‌توان اسمش را «سنا» هم گذاشت، وظایفی داشت که مهم‌ترین آن نظارت جدی بر اعمال و رفتار وزیران و شاه بود. به‌ بیانی دیگر، اتاق عالی به جرایم وزرا و شاهنشاه رسیدگی می‌کرد.

اعضای نخستین دورۀ مجلس شورای ملی ایران

حقوق مردم

پس از انتقال سلطنت از مطلقه به مشروطه، تأسیس مجلس ضرورت داشت، اما مشروطیت زمانی به‌درستی و تمام و کمال معنا می‌یافت که مردم هم در قبال آن مجلس حقوقی داشته باشند. بدون تعریف حق مردم، وظایف مجلس هم بی‌معنی می‌شد. جان کلام آنکه مجلس نباید قوانینی را تصویب می‌کرد که در تضاد با خواسته‌های مردم و منافع آنان باشد. و اگر خلاف این بود، مجلس شورای ملی دیگر مشروعیتی نداشت.

فروغی دامنۀ وسیعی از حقوق مردم را نام می‌برد و هم‌زمان کم‌وبیش تشریح می‌کند. از میان حقوق مختلف، فروغی با «آزادی» شروع می‌کند: «آزادی عبارت است از این که شخص اختیار داشته باشد هر کاری را که میل دارد بکند، بشرط آنکه ضرری به دیگران وارد نیاید. پس نباید آزادی را با خودسری اشتباه کرد.»

نویسندۀ «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول» در ادامه موارد دیگری را هم یادآور می‌شود: «اختیار مال»، «اختیار منزل»، «اختیار کار و پیشه»، «اختیار عقاید»، «اختیار طبع و اظهار افکار»، «اختیار اجتماع و تشکیل انجمن»، «اختیار تعلیم و تعلم» و در نهایت «اختیار عرض [یا شکایت به مجلس]». «مساوات» نیز بحث مفصلی است که از جنبه‌های مختلف، چون مساوات همۀ مردم در برابر قانون، در برابر عدلیه، در انتخاب شغل و پیشه و... بررسی می‌شود.

باید در نظر داشت که اگر مجلسی در تاریخ سرزمین‌مان شکل گرفت، به‌خاطر همین خواسته‌های ساده، اما بنیادی مردم بود که فروغی در کتابش نام می‌برد. اگر در دایرۀ شاهنشاهی مطلقه مردم برای این نیازهای خود پاسخی یافته بودند، بدون تردید دست به انقلاب مشروطه نمی‌زدند و مجلس نمی‌خواستند.

گفتنی است که پیش از کتاب «حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول» هم، در باب مجلس و حقوق مردم در جامعۀ ایران، به‌ویژه در ایام نزدیک به تصویب قانون مشروطیت، مباحث و گفت‌وگوهای بسیار وجود داشت، اما این محمدعلی فروغی بود که قوانین را در قالب یک اثر اختصاصی تعریف کرد و به‌صورت کتاب درآورد. فروغی برای نگارش این اثرش از یک کاتب کمک گرفته بود، در واقع او مکتوب‌شدن این اثر را مدیون کاتب آن، یعنی مرتضی شریف نجم‌آبادی، است.

مراجع:

ـ فروغی، محمدعلی (۱۳۹۸)، «حقوق اساسی، آداب مشروطیت دول»، به‌کوشش علی‌اصغر حقدار، تهران: کویر.

ـ واردی، احمد (۱۳۹۴)، «زندگی و زمانۀ محمدعلی فروغی»، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، تهران: نامک.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: نماينده مجلس محمدعلی فروغی انتخابات انتخابات مجلس دوازدهم انتخابات مجلس استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی سیاسی انتخابات ۱۴۰۲ استانی ورزشی مجلس شورای ملی محمدعلی فروغی حقوق اساسی اتاق عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۸۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.